منظمة العفو تتهم المغرب حول الشغب في العيون

رفضت السلطات المغربية بشكل قاطع السبت قيامها باي ممارسات تعذيب بحق ستة صحراويين اعتقلوا اثر تظاهرات مؤيدة لانفصال الصحراء في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء المغربية، ونددت بتلفيق لا أساس له ونقص موضوعية منظمة العفو الدولية.
وكان ستة صحراويين تم توقيفهم بتهمة "ممارسة العنف على قوات النظام" و"الاضرار باملاك عامة" على هامش تجمعات مؤيدة لانفصال الصحراء، زعموا انهم تم "تعذيبهم" واجبروا على توقيع محاضر استجواب للشرطة، بحسب ما ذكرت الخميس منظمة العفو الدولية التي حثت الرباط على فتح تحقيق "مستقل وحيادي".
وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان "ان ما اوردته (المنظمة) محض ادعاءات وتلفيق لا اساس له".
وبين هؤلاء الحسين باه الذي قال انه تعرض "للتهديد بالاغتصاب"، بحسب العفو الدولية.
وأوضحت ان المعتقل البالغ من العمر 17 عاما "التقى مرتين المدعي العام الاولى لدى تمديد توقيفه الاحتياطي ومرة ثانية لدى مثوله امامه دون ان تظهر عليه اي آثار تعذيب او عنف".
وأشارت الوزارة الى "نقص موضوعية" لدى منظمة العفو الدولية التي كان بامكانها "الحصول على معلومات من السلطات المغربية قبل اتخاذ اي موقف".
وقال والي العيون خليل دخيل الاثنين ان الاعتقالات شملت ستة شبان بينهم قاصر كان تم تصويرهم وهم يعتدون على شرطيين.
وفي التفاصيل، قال بيان الداخلية المغربية ان توقيف المشتبه بهم الستة٬ جاء نتيجة تورطهم في أعمال عنف وشغب شهدتها مدينة العيون ونتج عنها إصابة 119 عنصرا من عناصر القوة العمومية٬ خمسة منهم إصاباتهم بليغة٬ فضلا عن تخريب العديد من الممتلكات العامة والخاصة٬ وهو ما يتنافى مع ما ذهب إليه بيان منظمة العفو الدولية من أن عمليات التوقيف كانت بسبب مشاركة المعتقلين في حركات احتجاجية.
وأبرز البيان ان تورط الموقوفين الستة تؤكده تسجيلات وصور توثق مشاركتهم في عمليات التخريب واستعمال العنف في حق موظفي القوة العمومية٬ كما تدعمه الأسلحة البيضاء المحجوزة في إطار هذه القضية.

وحول ادعاءات لحسين باه، قالت الداخلية "انه كان بإمكان المعني بالأمر وأولياء أمره أن يثبتوا مزاعمهم بواسطة شواهد طبية خلال الفترة التي أخلي فيها سبيله من طرف قاضي التحقيق٬ قبل أن تطعن النيابة العامة في هذا القرار ويتابع في حالة اعتقال".
وبخصوص ادعاء المعني بالأمر سماعه لتعذيب باقي المعتقلين شدد البلاغ أن ذلك "هو مجرد اختلاق تدحضه المعطيات في الواقع"٬ ذلك أنه كان مودعا بالمكان المخصص للأحداث تطبيقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل٬ وهو مكان منعزل وبعيد عن المكان المخصص للوضع تحت الحراسة النظرية الذي يودع فيه الراشدون٬ مما يجعل تصريحاته مجرد ادعاءات واهية وعارية من الصحة.
يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد نشرت بيانا ادعت فيه أن المعتقلين الستة "تعرضوا للتعذيب ولسوء المعاملة" أثناء فترة الوضع تحت الحراسة النظرية٬ وأنهم "اعتقلوا بسبب مشاركتهم في عمليات احتجاجية"٬ وأنهم "وقعوا على تصريحاتهم تحت الضغط والإكراه