أخبار السوق- أحداث شغب في العاصمة السويدية *ستوكهولم* لليوم الخامس على التوالي.
تهز العاصمة السويدية ستوكهولم لليوم الخامس على التوالي أعمال شعب اندلعت بعدما قتلت الشرطة رجلا مسنا كان يحمل مدية في يده. وخرج شبان الضواحي إلى الشوارع للتنديد بهذا الفعل ماأدى إلى وقوع اشتباكات تم خلالها حرق العديد من السيارات والمرافق العمومية.
تزايدت حدة أعمال العنف التي تشهدها العاصمة السويدية ستوكهولم لليوم الخامس على التوالي إثر مقتل رجل مسن في حي فقير بالعاصمة الأسبوع الماضي تقطنه غالبية من الأجانب برصاص الشرطة.
وشهد ليل الخميس-الجمعة أعمال شغب جديدة أحرق الشباب خلالها تسع سيارات على الأقل، فيما أضرموا النار على مقر للشرطة السويدية وعلى مدرستين للصغار.
وتعد بعض المدن الواقعة في غرب العاصمة ستوكهولم مثل "رانكبي" و" نورسبورغ" و"كوسبي" من بين المناطق الأكثر عنفا، حيث تدور فيها اشتباكات عنيفة بين الشرطة وشبان هذه الضواحي الذين يطالبون بالعدالة الاجتماعية وبتوفير فرص عمل.
وكشفت مصالح الحماية المدنية السويدية أنها أطفأت أكثر من 90 حريقا استهدفوا منشآت عمومية عدة ومدارس في ستوكهولم وضواحيها.
وأوضح مسؤولون لجمعيات شبابية أن المتظاهرين ثاروا على مصالح الأمن كونهم يتعاملون معهم بنوع من العنصرية ويصفونهم "بالقردة" و"بالسود" و"الوسخين".
![]() |
| مدير الشرطة في ستوكهولم أولف جوهانسون |
لكن مدير الشرطة في ستوكهولم أولف جوهانسون نفى مثل هذه الاتهامات وحاول التقليل من أهمية ما يحدث في العاصمة. وقال "إن جرح أو مقتل أي شخص هو بمثابة كارثة بالنسبة للسويد، لكن لا يمكن القول في نفس الوقت أن البلاد تحترق".
وقالت صحيفة يسارية " أفتونبلاديت" أن أعمال الشغب مثلت " فشلا ذريعا لسياسات الحكومة التي دعمت صعود أحياء المهاجرين في الضواحي، فيما أضافت معارضة من حزب اليسار أتا مارجريت ليف أن السويد فشلت في إعطاء الكثيرين في الضواحي أملا في المستقبل".
ما اضطر رئيس الحكومة السويدية فريدريك راينفيلت عقد اليوم إجتماعات طارئة مع عدد من المسؤولين الأمنيين والشرطة ووزراء في حكومته، لبحث تطورات أعمال الشغب المستمرة في العاصمة ستوكهولم.
كما تنامت من جهة أخرى أشكال الكره ضد الأجانب.
ويذكر أن أعمال الشغب اندلعت بعدما قتلت الشرطة رجلا يبلغ من العمر 69 سنة كان يحمل مدية في ضاحية "هازبي" الأسبوع الماضي، ما أثار اتهامات للشرطة بالوحشية.
وتصل نسبة مواطني السويد الذين ولدوا في الخارج إلى نحو 15 بالمئة من السكان، قدموا إلى هذا البلد بسبب سياسته الاجتماعية السخية واحترامه لحقوق الإنسان.
لكن بعد عقود من تطبيق "النموذج السويدي" من إعانات ومساعدات طبية واجتماعية، تدهور الوضع الاقتصادي وقلصت الحكومات المتعاقبة مساعداتها، ما أدى إلى ارتفاع مستوى البطالة بين الأجانب وظهور فوراق اجتماعية كثيرة.





ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق