موضف بنكي في طنجة سراق مليارد بش يعرس و بان

تعود بداية أحداث هذه القضية إلى خمسة أشهر قبل الآن حين احتفل موظف يعمل بوكالة للبنك الشعبي بطنحة خاصة بأفراد الجالية المغربية في الخارج، بزفافه مقيما حفلا فخما دعا إليه كل أقربائه و أصدقائه و زملائه من الموظفين العاملين بالبنك و بعض مدرائه..

حفل العرس هذا كان باذخا ومكلفا جدا، الأمر الذي أثار الشكوك حول مصادر تمويله مع العلم أن "العريس" هو موظف عادي في الوكالة البنكية التي يعمل بها و لن يتجاوز راتبه في أحسن الأحوال عشرة آلاف درهم، فكيف إذن تمكن من إقامة حفل زفاف بكل هذه الفخامة؟

تساؤل دفع بهيأة المراقبة و التفتيش بالبنك الشعبي إلى تنزيله على أرض الواقع فقام مفتشو البنك بأبحاثهم و تحرياتهم الخاصة أدت بهم إلى اكتشاف عجز في ميزانية الوكالة وصل إلى ملياري سنتيم، وعند تمحيصهم لحسابات الوكالة و استجوابهم للموظفين العاملين بها اتضح لهم جليا تورط الموظف صاحب حفل الزفاف في القضية،  فقدم البنك شكاية ضده ليتم اعتقاله و إحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بصفتها صاحبة الاختصاص في قضايا جرائم الأموال التي تمس المؤسسات العمومية و شبه العمومية كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة البنك الشعبي.

وأثناء التحقيق معه اعترف الموظف البنكي بتهمة الاختلاس الموجهة إليه و صدر أمر بالحجز على ممتلكاته التي تمثلت في رصيد بنكي به ثلاثون ألف درهم و شقة فاخرة قيمتها 1.400.000 درهم سدد نصفها (كاش) و اقترض نصفها الآخر من البنك في إطار قرض سكني..ولا تزال المصالح الأمنية تباشر بحثها عن شركاء الموظف في هذه العملية سبق و أن أعلن عن أسمائهم في التحقيق و هم مستثمرون مختصون في صرف و تحويل العملات كان المتهم يمدهم بمبالغ مالية كبيرة على شكل قروض شفهية غير مسجلة بحسابات الوكالة ليقوموا باستثمارها لمدة معينة على أساس نسبة من الأرباح يستفيد منها الموظف..