بأن نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، يعدان لجولة جديدة خارج المغرب للترويج لعملية ثانية لبيع سندات سيادية من أجل مواجهة أزمة السيولة التي يعيشها القطاع المالي حاليا. وقالت المصادر ذاتها إنه من المنتظر أن تمكن هذه العملية من اقتراض حوالي مليار دولار تنضاف إلى مبلغ المليار ونصف المليار دولار الذي ضخته العملية الأولى في خزينة الدولة؛ مشيرة إلى أن وزير المالية ينتظر فقط ما سيسفر عنه استقبال الملك لشباط بشأن بقاء أو انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة لإطلاق العملية الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق