أرجأت المحكمة الإبتدائية النظر في ملف تسريب وثيقة إدارية من وزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بتعويضات وزير الاقتصاد والمالية السابق والخازن العام للمملكة٬ إلى غاية 21 يونيو الجاري، وذلك للاطلاع على وثائق جديدة أدلى بها دفاع المتابعين، وكذا لمنح النيابة العامة مهلة للتعقيب على مرافعات الدفاع وعلى مرافعة وكيل الملك ودفاع المطالب بالحق المدني.
ودخل دفاع المتهمين مع دفاع المطالب بالحق المدني في سجال حاد دفع هيئة المحكمة إلى مغادرة الجلسة، قبل العودة إليها بعد أن عاد الهدوء إليها.
ودفع دفاع المتهمين ببطلان المتابعة لكون الوثائق المسربة لا تدخل في باب الوثائق السرية التي قد يؤدي تسريبها إلى الإضرار بأمن الدولة أو أمن المسؤولين الذين تهمهما تلك الوثائق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق